آن هم در شرایطی که جامعه با مشکلات مختلفی به ویژه مساله تورم و گرانیها و منشکلات عدیده اقتصادی روبهرو است و انتظار از مجلس این است که به مسائل مهمتری رسیدگی کند. آنچه مسلم است بسیاری بر این باورند که این طرح به جای اینکه در پیدا کردن جاسوس کمک کننده باشد بیشتر مردم را متهم به جاسوسی میکند و باعث بی اعتمادی گسترده در جامعه میشود. در همین راستا نیز دولت موضع شفافی در قابال این طرح جنجالی مجلس اتخاذ کرده است.
* موضع قاطع دولت
معاون حقوقی رئیس جمهور با اعلام نظر صریح دولت درباره «طرح مجلس برای مقابله با نفود سرویسهای اطلاعاتی دولتها و نهادهای بیگانگان» اظهار داشت: این طرح در جلسه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ هیات دولت، مورد بررسی قرار گرفت و به جهت اشکالات اساسی که در مفاد این طرح و مواد مختلف آن وجود داشت، دولت مخالفت صریح خود را اعلام و به صورت رسمی این نظر را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد؛ لذا نظر رسمی دولت، مخالفت با این طرح است. حجتالاسلام مجید انصاری گفت: این طرح، محدودیتهای جدی در زمینههای علمی ایجاد خواهد کرد؛ بدین معنا که با تصویب و اجرای این طرح، راه رشد و توسعه علمی کشور، دسترسی دانشگاهها، پژوهشگران و نخبگان کشورمان به اساتید و مراکز علمی و پژوهشی جهان مسدود خواهد شد؛ این در حالی است که هم در سیاستهای کلی نظام و هم قوانین کشور تأکید شده که باید در جهت توسعه علمی، فناوری و پیشرفت کشور، اقدامات وسیعی صورت گیرد. بهویژه در سیاست کلی علم و فناوری، بالاخص در برنامه هفتم توسعه و نیز در تأکیدات مکرر رهبر شهید انقلاب اسلامی، همواره بر ضرورت هموارسازی راههای توسعه همهجانبه علمی کشور تأکید شده است، به گونهای که در سند چشمانداز ۲۰ ساله، هدف اصلی بر این بود که ایران قدرت اول علمی و فناوری منطقه شود. وی همچنینی بیان کرد: مفاد این طرح محدودیتهای جدی در مسیر توسعه علمی کشور ایجاد خواهد کرد همچنین رئیس امور اطلاعرسانی دولت از «اعلام مخالفت صریح» دولت با «طرح مقابله با نفوذ» مجلس خبر داد. علی احمدنیا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دولت «طرح مقابله با نفوذ» را مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندی میداند و مخالفت صریح خود با آن را به مجلس اعلام کرده است. همانطور که رهبر انقلاب متذکر شدهاند، اولویت باید رفع دغدغههای واقعی مردم باشد. انشاءا... هم دولت و هم مجلس این تذکر را معیار عمل خود قرار دهند».